
به گزارش خزرآنلاین، شهردار رشت اخیراً لایحهی حمایتی شهرداری از داماش و سپیدرود را به پارلمان محلی رشت ارسال کرد. لایحه ای که با توجه به حضور همزمان مالک داماش در کرسی ریاست شورای شهر رشت، بعید است که به تصویب اعضای شورا نرسد. اما نه در این خصوص که به طور کلی در اعطای […]
به گزارش خزرآنلاین، شهردار رشت اخیراً لایحهی حمایتی شهرداری از داماش و سپیدرود را به پارلمان محلی رشت ارسال کرد. لایحه ای که با توجه به حضور همزمان مالک داماش در کرسی ریاست شورای شهر رشت، بعید است که به تصویب اعضای شورا نرسد. اما نه در این خصوص که به طور کلی در اعطای کمک های مالی به باشگاه داماش، نکات قابل تاملی به چشم می خورد:
بالاخره حاجی پور مالک داماش هست یا نیست؟
آیان ماه سال قبل بود که شورای شهر رشت لایحه کمک به دو تیم فوتبال سپیدرود و داماش را مورد بررسی قرار داد. در این لایحه برای سپیدرود نهصد میلیون تومان و داماش پانصد میلیون تومان کمک در نظر گرفته شده بود. با این حال، امیرحسین علوی رییس وقت شورای شهر رشت، تیم داماش را منتسب به اسماعیل حاجی پور دانست و کمک به این تیم را منوط به اعلام جواب سازمان بازرسی در تایید قانونی بودن آن دانست.
در همین جلسه اسماعیل حاجی پور، مدعی شد که مالکیت این تیم به نام شخص دیگری بوده و وی مالک داماش نیست! همچنین فرهام زاهد، دیگر عضو شورای شهر رشت هم در حمایت از لایحه کمک به داماش از بودجه شهرداری رشت، گفت: مالک تیم آقای حاجی پور نیستند و حتی چک هم امضا نمیکنند و فقط عضو هیات مدیره هستند. (اینجا را ببینید)
مدتی بعد و در هفتاد و دومین جلسه عادی شورای چهارم رشت امیرحسین علوی خبر از ارائه پاسخ از سوی سازمان بازرسی داد و گفت: در این نامه تأکید شده است که باید محرز گردد که اسماعیل حاجی پور به عنوان عضو شورای شهر در تعیین و تکلیف وضعیت مالکیت تیم داماش و یا علی بهارمست، سرپرست شهرداری رشت از امکانات شهرداری در راستای سرپرستی تیم ورزشی سپیدرود من غیر حق استفاده نکردهاند.
پس از وصول پاسخ سازمان بازرسی، حاجی پور باز هم در اظهاراتی مشابه مدعی شد که از شهریور 97 مالکیت تیم را به فرد دیگری انتقال داده و در این تیم هیچ مسئولیتی ندارد و تنها به عنوان یک هوادار در کنار داماش حضور دارد! سرانجام هم در این جلسه لایحه کمک 500 میلیون تومانی به داماش به تصویب رسید. (اینجا را بخوانید)
اگرچه حاجی پور در آن برهه زمانی که قرار بود کمک مالی 500 میلیون تومانی شهرداری به داماش به تصویب برسد، مدعی شد که مالکیت داماش را به فرد دیگری منتقل کرده است اما نامی از مالک جدید داماش نبرد.
با این حال مدتی بعد و پس از آن که این قضیه کم کم به فراموشی سپرده شد، اتفاقات جنجالی فینال جام حذفی فوتبال که بین تیم های داماش گیلان و پرسپولیس برگزار شد و منجر به محرومیت مالک و مدیرعامل باشگاه داماش شد، بار دیگر این سوال را در افکار عمومی برجسته کرد چرا که در رای کمیته اخلاق از اسماعیل حاجی پور به عنوان مالک داماش نام برده شده بود! (اینجا را بخوانید)
به طور کلی و با فرض صحت ادعاهای حاجی پور می توان سیر تحولات مالکیتی داماش را به صورت زیر در نظر گرفت:
23 آبان 96، وبسایت رسمی باشگاه داماش در مطلبی ضمن معرفی حاجی پور به عنوان مالک باشگاه داماش، از قول او می نویسد: تاکنون ریالی به داماش کمک مالی نشده است! (اینجا را ببینید)
17 آبان 97، حاجی پور در روند بررسی لایحه کمک مالی به داماش در جلسه شورای شهر رشت، مدعی می شود که مالک داماش نیست.
16 تیر 98، کمیته اخلاق با صدور یک رای در خصوص اتفاقات بازیفینال جام حذفی، حاجی پور را به عنوان مالک داماش معرفی می کند.
گویا در برهه ای که قرار بر اعطای کمک مالی به داماش از طرق شهرداری بوده است، مالک تیم فردی غیر از حاجی پور می شود اما بعدها دوباره حاجی پور، مالک تیم لقب می گیرد!
کمک مالی شهرداری به تیم خصوصی قانونی است؟
صرف اعتبارات دولتي براي كمك به باشگاههاي بخش خصوصي غيرقانوني است و دستگاه های دولتی نمی توانند بودجه بیت المال را صرف کمک به باشگاه های خصوصی کنند. به اعتقاد برخی حقوقدانان، این موضوع شامل حال شهرداری ها هم خواهد شد چرا که بودجه شهرداری ها، بودجه عمومی بوده و بخش زیادی از آن از جیب شهروندان تامین می شود و لذا کمک مالی شهرداری رشت به باشگاه داماش فارغ از آن که این تیم منتسب به رییس شورای شهر رشت است، به اذعان برخی حقوقدانان تخلف بوده و منع قانونی خواهد داشت.
در بهترین حالت وقتی یک شرکت یا کارخانه خصوصی در اداره امور خود دچار مشکلات مالی شده و از دولت کمک می خواهد، دولت ترتیبی اتخاذ می کند تا وام های کم بهره از منابع بانک های دولتی به شرکت خصوصی موردنظر اعطا شود و اساسا خبری از اعطای کمک های بلاعوض به بخش خصوصی نیست.
باز هم لایحه کمک مالی شهرداری به تیم منتسب به رییس شورای شهر رشت!
اخیراً تارنمای هواداران داماش گیلان، خبر از ارسال لایحه حمایتی شهرداری رشت از تیم های فوتبال رشت جهت اخذ رای شورانشینان به شورا می دهد و در این خصوص می نویسد: این لایحه به احتمال فراوان چهارشنبه هفته جاری در صحن علنی شورا به رای گیری گذاشته شود! (اینجا را بخوانید)
همچنین برخی دیگر از سایت های خبری مبلغ کمک مالی به داماش و سپیدرود را هر کدام، 450 میلیون تومان عنوان کرده اند. (اینجا را بخوانید)
این در حالی است که تیم داماش منتسب به اسماعیل حاجی پور، رییس شورای شهر رشت است و خود او می بایست در جلسه شورا به بررسی لایحه کمک مالی شهرداری به تیم منتسب به خودش پرداخته و به آن رای دهد!
چه بر سر کمک های قبلی آمد؟
لایجه جدید حمایتی شهرداری از تیم های فوتبال رشت در حالی جهت اخذ رای شورانشینان به پارلمان محلی رشت ارسال شده که با جستجوی ساده ای در فضای مجازی می توان به سابقه کاملی از لوایح قبلی دست پیدا کرد.
اگرچه بنا به اذعان برخی رسانه ها، گفته می شود در لایحه ارسالی قرار است 450 میلیون تومان از بودجه بیت المال شهرداری رشت صرف کمک به داماش شود اما هنوز گزارشی از نتیجه لوایح پیشین و نحوه هزینه کرد کمک های قبلی منتشر نشده است. به راستی تا کنون شهرداری رشت، چه مقدار از بودجه بیت المال را صرف کمک به تیم منتسب به رییس فعلی شورا نموده است؟ برای پاسخ به این سوال، کافی است نگاهی به اخبار منتشر شده در این خصوص پرداخت. خبرهایی که هر یک از ارقام مختلف جهت کمک به داماش حکایت می کنند.
با موافقت شورای شهر رشت؛ کمک مالی 1400 میلیون تومانی به سپیدرود و داماش
ارسال لایحه کمک به تیم های سپیدرود و داماش توسط دکتر حاج محمدی شهردار رشت به شورای شهر
لایحه کمک مالی به سپیدرود و داماش از بودجه ۳میلیارد تومانی
تصویب کمک یک میلیارد تومانی برای تیمهای سپیدرود و داماش رشت
با کمک سه میلیارد تومانی نوبخت: داماش امشب لیگ یکی می شود
اخبار مربوط به این کمک های مالی در حالی در رسانه ها منتشر می شود که هر یک به مشابه ریختن نمک بر زخم کارگرانی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به همکاری با شهرداری رشت مشغولند اما حقوق های خود را از شهرداری یا شرکت پیمانکار طرف قرارداد به موقع دریافت نمی کنند.
آیا علیرغم بدهی انباشته شهرداری رشت از گذشته و تلاش روزافزون شهردار برای به حداقل رساندن این بدهی و تامین معوقات کارمندان و کارگران زحمتکش، دست هایی در پشت پرده، با اعمال فشار حاج محمدی را به سمت ارایه و ارسال چنین لوایحی سوق می دهند؟