آیا پس لرزه های بازداشت و استعفا، گیلان را هم خواهد لرزاند؟!

به گزارش خزرآنلاین، چندی پیش بود که در ادامه مبارزه قوه قضاییه با فساد، خلیل آقایی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بازداشت شد. اندکی بعد هم بازداشت آقایی به اتهام ارتشا از سوی دادسرای کارکنان دولت تائید شد. البته قطار بازداشت مدیران متخلف در وزارت جهاد کشاورزی، از مدت ها قبل از بازداشت آقایی، به حرکت درآمده و بسیاری از مدیران میانی این وزارتخانه در استان های مختلف همچون گیلان در چنگال قانون گرفتار آمده بودند. 

با این حال، دیروز محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی هم وقتی دریافت تلاش ها و لابی های فراوانش برای ماندن در کرسی وزارت نتیجه نداده و استیضاحش از سوی نمایندگان مجلس قطعی خواهد بود، استعفای خود را تقدیم رییس جمهور کرد تا به قول محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با حربه استعفا از استیضاح بگریزد.

البته جناب وزیر به خوبی می دانست که اگر استعفا نداده و ماندنش را به نتیجه جلسه استیضاح گره بزند، ممکن است افشاگری احتمالی برخی نمایندگان در روز استیضاح، تبعاتی جدی برای او به همراه داشته باشد. گویا حجتی با علم به این قضیه استعفا را بر استیضاح ترجیح داده وگرنه قوه قضاییه متحول شده این روزها، خط قرمزی در برخورد با فساد نمی شناسد.

البته رسانه های اصلاح طلب از مدت ها قبل به راه افتادن قطار دستگیری مدیران متخلف وزارت جهاد کشاورزی را ابزاری برای اعمال فشار بر وزیر مستعفی خوانده بودند! از نظر آنان، انگیزه دستگیری مدیران متخلف جهاد کشاورزی در کشور، سیاسی و در راستای اعمال فشار به وزیر جهاد کشاورزی برای استعفا ارزیابی شده بود! دستگیری هایی که محدود به یکی دو مورد نبود و دامنه اش از بازداشت رییس سابق جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان و رییس جهاد کشاورزی خراسان رضوی تا دستگیری مدیر شرکت پشتیبانی امور دام و فرزند معاون وزارتخانه گسترانیده بود.

پرحاشیه ترین دستگیری هم بازداشت خلیل آقایی، رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده است. 

خلیل آقایی کیست؟!

خلیل آقایی کهلیک بلاغی نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ مشگین‌شهر در دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی بوده‌است. وی معاون وزیر جهاد کشاورزی و با انتصاب محمود حجتی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری شد.

مهر سال ۱۳۹۸ خبری مبنی بر تجمع کارکنان سازمان جنگل‌ها مقابل مجلس منتشر شد که باعث ایجاد حواشی گسترده‌ای برای آقایی شد، اما دو روز بعد این اتفاق را سازمان مذکور تکذیب نموده و جوابیه‌ای صادر کرد؛ و باعث شد عکسی از وی که یقه خود را در مجلس گرفته در رسانه‌ها تیتر اخبار شود. وی بعدها واکنش خود در مجلس را به واکنش زیدان در فینال جام جهانی تشبیه کرده بود!

البته اندکی پیش از انتخاب آقایی به ریاست سازمان جنگل‌ها، بسیاری از استادان منابع طبیعی طی نامه‌ای از محمود حجتی درخواست کردند از حضور افراد غیرتخصصی و بدون زمینه‌های اجرای و عملی در این حوزه همچون خلیل آقایی، ممانعت کرده و در انتخابش بازنگری کند و فرد دیگری را به این سمت برگزیند. نامه ای که با بی تفاوتی حجتی روبرو شد تا آن جا که سرانجام هم خلیل آقایی بازداشت شد و هم حجتی، استعفا را بر استیضاح ترجیح داد. 

محسن یوسف پور کیست؟

خبر انتصاب محسن یوسف پور به عنوان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان در آخرین روز کاری سال 95 در برخی رسانه ها منتشر شد. اردیبهشت ماه 96 هم حکم وی از سوی حکم خداکرم جلالی، رییس وقت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تنفیذ شد تا یوسف پور رسما مدیرکل جدید منابع طبیعی گیلان لقب بگیرد.

پس از کناره گیری خداکرم جلالی از ریاست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و انتصاب خلیل آقایی به عنوان رییس جدید، تغییراتی در راس اداره کل منابع طبیعی بسیاری از استان ها همچون تهران، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، بوشهر و … صورت گرفت اما گیلان جزیی از این تغییرات نبود و یوسف پور علیرغم کناره گیری جلالی و حضور خلیل آقایی همچنان کرسی مدیریت خود را حفظ کرد.

حتی اتفاقاتی که مدتی بعد از انتصاب یوسف پور، جهاد کشاورزی گیلان را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده و منجر به تغییر در راس این اداره کل شد هم پایه های مدیریتی یوسف پور را نلرزاند. همان اتفاقاتی که منجر به برکناری شعبان نژاد و انتصاب علی درجانی به عنوان رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی گیلان شد. حتی دستگیری خلیل آقایی و انتصاب خسرو شهبازی به سمت سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم تغییری در جایگاه یوسف پور به وجود نیاورد.

خلاصه آن که یوسف پور اگرچه با حکم خداکرم جلالی، به عنوان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان منصوب شد اما از آن زمان تا کنون نه کناره گیری جلالی، نه انتصاب آقایی، نه دستگیری آقایی، نه کناره گیری شعبان نژاد و نه انتصاب درجانی و البته نه انتصاب خسرو شهبازی به عنوان سرپرست سازمان جنگل ها نتوانسته تغییری در جایگاه یوسف پور به وجود آورد.

با این حال نمی توان سوابق و تجربیات ارزشمند یوسف پور را هم نادیده گرفت. وی در زمان انتصاب به عنوان مدیرکل منابع طبیعی گیلان، دانش آموخته مقطع دکترا در رشته جنگل با قریب 20سال سابقه تلاش و خدمت در منابع طبیعی گیلان بوده که تصدی بر پست های معاونت امور جنگل و معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی در کارنامه اش به چشم می خورد. آخرین سمت وی قبل از انتصاب به عنوان مدیر اداره کل  منابع طبیعی و آبخیز داری گیلان، تصدی پست معاونت فنی و آبخیزداری این اداره کل بوده است.

یوسف پور و چالشی به نام چوب های قاچاق!

چندی پیش بود که گزارشی در خصوص کشفیات چوب های قاچاق در گیلان در خروجی سایت منتشر شد. این گزارش ضمن اشاره به میزان و ارزش بالای این کشفیات، به کمیاب بودن آگهی برگزاری مزایده فروش این چوب ها در فضای مجازی اشاره و با طرح این سوال که چه بر سر کشفیات چوب می آید، به پایان رسیده بود.

انتشار این گزارش اما واکنش منابع طبیعی گیلان را بر عهده داشت و این اداره کل با ارسال جوابیه ای مدعی شد که با توجه به فسادپذیر بودن چوب و نبود مکان مناسب برای نگهداری آن، فروش آنان پس از تعیین قیمت پایه از سوی کارشناس رسمی، در قالب آگهی حراج مزایده حضوری از طریق نصب در تابلوی اعلانات و اعلام به ادارات منابع طبیعی همجوار صورت می گیرد. 

اگرچه این استدلال تا حد زیادی قانع کننده به نظر می رسد اما چند سوال همچنان بدون پاسخ می ماند:

اگر به علت فساد پذیر بودن چوب امکان طی روند تشریفاتی برگزاری مزایده فروش و اعلام آن در رسانه های مجازی نیست، چرا در گذشته نه چندان دور  آگهی فروش چوب در سایت های اعلام مزایده به چشم می خورده اما چند سالی است که دیگر خبری از این آگهی ها نیست. بی شک چوب در سال های اخیر به یک باره فساد پذیر نشده است! 

نکته دیگری که البته اداره کل منابع طبیعی گیلان هم در جوابیه خود به آن معترف است، اینست که با توجه به تکلیف قانونی، معاملات دولتی می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران) صورت پذیرد. اگرچه در جوابیه آمده که هم اکنون مزایده حضوری شهرستان های رشت، املش، ماسال، شفت و آستارا برگزار نمی شود تا مقدمات فروش چوب از طریق سامانه ستادایران صورت پذیرد اما با توجه به گذشت تقریبا 3 سال از الزام دستگاه‌های دولتی به ثبت معاملات در سامانه ستاد، این تعلل در استفاده از این سامانه کمی عجیب است. به خصوص آن که همین حالا هم مزایده بسیاری از کشفیات سریع الفساد از طریق همین سامانه صورت گرفته و نمی توان به بهانه فساد پذیر بودن چوب، از ثبت مزایده ها در این سامانه سرباز زد و اصرار بر برگزاری مزایده به شیوه سنتی نصب در تابلوی اعلانات داشت! 

خلیل آقایی و گیلان!

یکی از موارد مهم در پرونده رییس بازداشتی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، درخواست های نامشروع وی از مدیران کل استان ها بوده است. به عنوان مثال، اندکی قبل از بازداشت آقایی، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور از عملکرد آقایی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به دلیل اقدامات و اظهارات قانون گریزانه اش در منع تعقیب تصرفات غیرقانونی منابع طبیعی گلایه کرده و خواستار عزل وی شده بود. 

توکلی همچنین طی نامه ای به دادستان تهران می نویسد: 

«در روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور جلسه‌ای با حضور مسئولین و روسای سازمان اراضی و جنگل‌ها، جهاد کشاورزی فارس، منابع طبیعی‌فارس و نماینده مردم شهرستان جهرم و مقامات محلی و جمع کثیری از اهالی بخش سیمکان این استان  برگزار کرد.

در این جلسه آقایی با صراحت تام و آمرانه از مدیرکل منابع طبیعی فارس و رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان جهرم خواست تا اولاً هیچ پرونده جدید تصرف غیرقانونی علیه متجاوزان عرصه‌ی منابع طبیعی تشکیل نگردد و ثانیاً پرونده‌هایی که قبلاً جهت متصرفان اراضی ملی تشکیل و در دادگستری جهرم مطرح است، پیگیری نگردد؛ همچنین وی در قبال ابراز استنکاف مسئولان مورد خطاب وی، به شکل تهدیدآمیزی آن‌ها را امر به استعفا کرد.»

دستگیری خلیل آقایی مدتی بعد از رسانه ای شدن این نامه، نه تنها نشان از درستی ادعای توکلی دارد بلکه روحیه سلطه جویانه آقایی را به نمایش می گذارد. گویا آقایی از زیردستان و منصوبان خود انتظاری جز اطاعت محض نداشته و نافرمانی ها را با برکناری پاسخ می داده است. 

با جستجوی ساده ای در فضای مجازی می توان دریافت که آقایی بارها در گیلان حضور پیدا کرده است. حتی در سوابق او قائم مقامی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان هم به چشم می خورد! آیا مدیرکل منابع طبیعی گیلان هم تجربه چنین برخوردهایی را از سوی آقایی داشته است؟ اگر پاسخ مثبت است، واکنش یوسف پور به درخواست های بعضاً نامشروع و غیرقانونی مدیر بالا دستی خود چه بوده؟ حفظ میز ریاست یا ایستادگی در برابر تضییع بیت المال ولو آنکه منجر به برکناری شود.

البته که پاسخ به سوال بالا نیازمند طی مراحل قانونی پرونده آقایی بوده و چه بسا اصلاً درخواستی هم در میان نبوده باشد. در هر حال، آن چه که مشخص است اینست که قوه قضاییه که پس از حضور پربرکت آیت الله رییسی در رویه برخورد با مفاسد متحول گردیده، مطمئنا به تمام جوانب پرونده آقایی رسیدگی خواهد کرد. فقط باید برای مشخص ماندن نتیجه اندکی منتظر ماند!