یادداشتی از عضو شورای شهر رشت؛ اين يك جوابيه نيست…!

چندى پيش در خروجى پايگاه خبرى-تحليلى خزرآنلاين مطلبى با عنوان “امان از این افشاگری های مقطعی!” ملاحظه نمودم. اگرچه علاوه بر روابط دوستانه و احترام متقابل و ارادت اينجانب به مديران و اصحاب محترم رسانه كه پس از حداقل ٦ سال كار مشترك با رسانه هاى مطرح استان ايجاد شده است، ضعف فاحش و غير قابل انكار ساختار مديريت شهرى در دو سال اخير سبب مى گردد در پاسخ به نظرات، پيشنهادات و انتقادات به حق رشتوندان و رسانه ها، صرفا سر تعظيم و به سهم خود تعذير فرو آورم، اعتقاد راسخ دارم پرسش و مطالبه گرى رشتوندان، نخبگان و فرهيختگان در اين روزها بيش از پيش ضرورى، پيش برنده و مفيد است. لكن با مطالعه ى متن مذكور موارد به ذهن بنده متبادر گرديد كه در قالب دلنوشته به عرض مى رساند:

١- همانگونه كه در اصل نامه اينجانب در خبر منتشر شده ملاحظه مى گردد، اين نامه در تاريخ ٢٩ خرداد سال جارى و در اولين روزهاى كاركرد شهردار رشت و با هدف انتقال نگرانيهاى موجود در سيستم مديريت شهرى و بررسى صحت و سقم و اقدام عاجل به ايشان نوشته شده و در يك پاراگراف از اين نامه آمده است:

“اینجانب وفق بندهای ۳ و۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و از طرفی در راستای انذار و کمک به انتقال مطالب دریافت شده توسط اینجانب، بدور از حب و بغض و پیش داوری و جهت صدور دستور رسیدگی عاجل از طریق مبادی قانونی و جلوگیری از پیشبرد این اهداف در دوران گذار و آشفتگی موقت ناشی از انتقال مدیریت به حضرتعالی قصد دارم سلسله نامه هایی تخصصی هر یک با موضوع یکی از این واحدها و سازمان ها که وضعیت اضطراری به لحاظ تخلفات و شبهات جدی در عملکرد ماه های اخیرشان ملاحظه می گردد محضرتان مرقوم نمایم.
نامه اول در خصوص سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت که قطعا یکی از نگران کننده ترین شرایط را داراست.”

البته علاوه بر مواد قانونى مذكور در پاراگراف فوق، در اين راستا ميتوان به مواد ٥٧٦،٥٩٨،٦٠٠و٦٠٦ بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامى و ماده ٧٢ قانون دادرسى كيفرى نيز اشاره نمود. فلدا انتخاب عنوان “افشاگرى” كمى اغراق آميز و حتى غير واقعى به نظر مى رسد.

٢- طبق روحيه اى كه از عملكرد ٦ سال گذشته بنده سراغ داريد و پرهيز و فاصله ذاتى و حداكثرى اينجانب از ماجراجويى، بر هم زدن نظم ذهنى جامعه و خداى ناكرده سوء استفاده از احساسات پاك مردم و … بنده به هيچ عنوان قصد رسانه اى كردن اين نامه ها را نداشته ام و تا جايى كه به خاطر دارم شخصا آن را در طول سه ماه گذشته از نگارش اين نامه براى هيچ رسانه اى ارسال ننمودم و صادقانه از چند و چون انعكاس اين مطلب بى اطلاع هستم. اگر چه نه تنها امروز از انعكاس اين نامه ناخرسند نيستم، حتى با تذكر به جاى نگارنده ى محترم آن رسانه، تصميم به انعكاس رسانه اى اين سلسله نامه ها گرفتم تا علاوه بر اطلاع رسانى شفاف محضر رشتوندان شريف و فرهيخته، از سوى آيندگان به سكوت و تسامح بيش از حد محكوم نگردم!
در راستاى انعكاس رسانه اى اين سلسله نامه ها، اميدوارم بتوانم به طور ويژه از ظرفيت ارزشمند اطلاع رسانى خزرآنلاين در جهت تنوير هرچه بيشتر افكار عمومى استفاده نمايم.

٣- قاعدتا در جهت تنوير افكار عمومى و ايجاد زمينه براى مخاطبان در راستاى قضاوت شخصى بر پايه اطلاعات كافى انتظار مى رفت آن رسانه محترم علاوه بر انتشار تحليل نقادانه از اين نامه، نسبت به انعكاس اصل نامه نيز اقدام مى نمود.

٤- در جايى از اين يادداشت به تحليل اقليت و اكثريت! در شوراى اسلامى شهر رشت پرداخته شده، ضمن احترام به نظر نگارنده، نظر به اينكه شرايط ناخوشايند بوجود آمده در شورا در طول سال گذشته و بلاتكليف ماندن شهر، انتخاب هاى متوالى و عجيب افراد و… كه علل و عواملشان نيز كاملا قابل بحث و بررسى ست، شوراى پنجم رشت را امروز به شدت در آستانه ى مواجهه با بحران مشروعيت در انظار و افكار عمومى قرار داده است، لذا در اين شرايط على القاعده مى بايست همه اعضا در كنار هم قرار گرفته و دست در دست هم و شبانه روز فقط در جهت رفع اضطرارى نياز ها و مشكلات بيشمار رشتِ عزيز تلاش نمايند.

با اين توضيح فارغ از اينكه ساير همكاران شورايى مان چگونه فكر و عمل نمايند، اينجانب به عنوان خادم كوچك شهر رشت ، با رجوع دوباره به سوگندى كه بر اساس قانون در محضر رشتوندان با خداوند متعال خورده ام، هيچگونه اعتقادى به جناح بندى هاىاعلام مى نمايم كه نه متعلق به گروه اقليت هستم و نه اكثريت و نه هيچ گروه و دسته و جناحى و همه تلاشم را در چارچوب قانون و در راستاى تامين منافع عمومى رشتوندان و تقويت ارزش هاى نظام مقدس جمهورى اسلامى خواهم نمود.

٥- پس از گذشت ٦ سال از حضور بنده در دو دوره شورا و تجربه ى افت و خيز هاى فراوان در شورا و شهردارى كه متاسفانه بجز در دورانى كوتاه، نهايتا منجر به نتيجه ى درخشانى نگرديد، و همينطور احاطه ى نسبى به حدود اختيارات و وظايف شورا، قطعا امروزه هيجانات مداخله در امور اجرايى، شب نشينى هاى با شهردار، اعمال نفوذ در عزل و نصب ها و … از طرف عضو شورا را بسيار مخرب و آسيب زننده مى دانم و قطعا ورود در اين محدوده براى بنده جذابيتى ندارد. همواره تنها چيزى كه از شهردار محترم نيز خواسته ام، استقلال راى و رعايت مرزهاى بين قواى مجريه و مقننه شهرى، فساد ستيزى سيستمى و رعايت شايسته سالارى بر اساس شاخص هاى قابل دفاع بوده و هست. ضمن اينكه بارها از ايشان خواسته ام و مى خواهم اگر از طرفى تحت فشار قرار گرفته اند ، صادقانه و مستند و مستدل با مردم مطرح نمايند.
بنده هم در دو سال ابتدايى شوراى پنجم، متناسب با زمان و جايگاهم در شورا، با ارائه ى بيش از بيست طرح، بيشتر به امور تقنينى پرداختم و در دو سال باقيمانده نيز به قيد حيات، بيشتر به نظارت بر اجراى اين ضوابط و مقررات خواهم پرداخت.

٦- همانگونه كه نگارنده در متن مذكور نيز اشاره نموده است، بنده در ادوار شهرداران مختلف از سال ٩٢ تا كنون (آقايان خليلى، ثابت قدم، نصرتى و حاج محمدى) همواره به علت اعتقاد به آرامش و ثبات در مديريت شهرى و پرهيز از ايجاد تنش و انتقال آن به بدنه جامعه، حسب وظايف قانونى همواره تلاش در آسيب شناسى به موقع و ريشه يابى، پيش بينى و ارائه راه حل پيشنهادى براى مشكلات در قالب نامه، مصاحبه، يادداشت و … و البته با پرهيز از بكارگيرى ادبيات تنش آميز و دلسرد كننده نموده ام، كه بخشى از آن با يك جستجوى ساده در فضاى اينترنت قابل يافتن است. لكن عهد اخوتى هم با كسى نبسته ام و اين همراهى تنها تا زمانى ادامه داشته يا خواهد داشت كه برآيند عملكرد مجموعه مديريت شهرى در راستاى تامين منافع عمومى و به سمت توسعه ى شهر مظلوم رشت پيش رود.

بنابراين نه تنها هيچ مشكلى در ارتباطات كارى بنده با شهردار رشت، كه چند ماه قبل با اكثريت قاطع اعضا محترم شورا انتخاب گرديده اند وجود ندارد، بلكه بنده نهايت تلاش خود را در جهت همراهى و حمايت از طرح ها و برنامه هاى توسعه شهرى انجام خواهم داد و از شهردار محترم و كليه اعضاء محترم شورا نيز استدعا مى نمايم در راستاى تامين منافع عمومى و توسعه شهر رشت، ثابت قدم بوده و در كنار جهت جلب رضايت مردم حركت نمايند. قطعا با تكيه بر تجارب گذشته در اين مسير، در عين شفافيت و روراستى با مردم، ولى با پرهيز از تنش نمى بايست فضا را براى منفعت طلبان و سودجويان فراهم نمود، زيرا به تجربه سال هاى قبل ثابت شده است چه بسيارند افرادى در پوشش هاى مختلف، كه با كوبيدن بر طبل اختلاف و جدايى بين اعضاء شورا و شهردار و با هدف ايجاد شكاف و ايزوله كردن ايشان به دنبال گل آلودتر كردن آب و صيد ماهى بزرگترند!

قطعا ملاك ارزيابى مى بايست عملگرايى، سلامت در عملكرد، شايسته سالارى شاخصمند و نهايتا ارتقاء كيفيت زندگى و رضايتمندى رشتوندان از عملكرد شهردارى در رفع معضلات شهرى باشد، كه به اميد خدا مى بايست با گذشت سه ماه از استقرار تيم مديريتى جديد شهردارى رشت، رنگ عمل به خود گرفته و ثمرات آن محقق و كام همشهريان به حلاوت خدمت خالصانه، شيرين گردد.