به گزارش خزرآنلاین، دلار طی چند روز گذشته، رقم ۱۳۰۰۰ تومان را رد کرد. سوال اکثر مردم این است که چرا نرخ دلار بالا رفته و سوال دیگر اینکه آینده قیمت دلار چه می‌شود؟ چند روز قبل ریاست محترم جمهور، علت قاچاق گوشت و یا بنزین را، ارزانی این کالاها نسبت به کشورهای همسایه عنوان […]
به گزارش خزرآنلاین، دلار طی چند روز گذشته، رقم ۱۳۰۰۰ تومان را رد کرد. سوال اکثر مردم این است که چرا نرخ دلار بالا رفته و سوال دیگر اینکه آینده قیمت دلار چه می‌شود؟
چند روز قبل ریاست محترم جمهور، علت قاچاق گوشت و یا بنزین را، ارزانی این کالاها نسبت به کشورهای همسایه عنوان نمودند، که البته این مساله نیز با موضوع این یادداشت مرتبط است.
قطعا در دلیل گرانی ارز، افزابش نقدینگی به مرز ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان یا سر رسید سود اوراق مشارکت منتشره توسط دولت و یا کاهش سود روزشمار بانک‌ها و افت شاخص‌های بورس، موثر است و هر کدام سهمی دارند؛ اما به نظر نگارنده، افزایش اخیر ارز، دلایلی مهم‌تر دارد که به آن اشاره می‌شود؛
۱- وقتی پول ملی کشور تضعیف می‌شود، قیمت کالاها در داخل، ارزان‌تر از قیمت کالاها در خارج از کشور است (بر حسب دلار). بنابراین واردات کالا کاهش یافته و بالعکس صادرات افزایش می‌یابد. در این زمان به جهت کاهش واردات، تقاضا برای اسکناس دلار و حواله کاهش یافته و از سوی دیگر به جهت افزایش صادرات، ارز (دلار) به بازار تزریق می‌شود. در نتیجه به جهت کاهش تقاضای دلار و افزایش عرضه آن، قیمت دلار کاهش یافته یا حداقل بدون نوسان باقی می‌ماند.
به جهت بالا رفتن قیمت دلار و به دلیل وابستگی اکثر صنایع تولیدی و حتی بخش کشاورزی و دامداری به واردات مواد اولیه و یا کنجاله و غذای دام و…، به تدریج تولید کنندگان و عرضه کنندگان، قیمت کالا و خدمات خود را افزایش می‌دهند. تولید کننده ترجیح می‌دهد به جای عرضه کالا در کشور، کالای خود را صادر نماید و این امر موجب کاهش مقدار کالا در کشور شده و قیمت کالا را با سرعت بیشتری افزایش می‌دهد.
بالا رفتن قیمت کالا در داخل کشور (به فرض ثابت ماندن قیمت دلار)، کم‌کم، واردات را توجیه پذیر می‌سازد؛ یعنی کالایی که قبلا در داخل کشور خیلی ارزان‌تر از خارج بوده است، حالا قیمت آن به قیمت جهانی نزدیک می‌شود و اگر تدابیر لازم صورت نگیرد؛ حتی ممکن است از قیمت جهانی و یا قیمت آن کالا در کشورهای همسایه هم بالاتر رود. در چنین مواردی، مجدد واردات کالا، توجیه پذیر می‌شود و به تدریج واردات افزایش می‌یابد.
با افزایش واردات، تقاضا برای دلار و ارز افزایش یافته؛ چنانچه صادر کنندگان، ارز حاصل از صادرات را به بازار برنگردانند، قیمت دلار به شدت افزایش می‌یابد.
یکی از علل اصلی افزایش قیمت دلار طی روزهای اخیر، گرانی بیش از حداکثر کالاها بخصوص کالاهای اساسی است که واردات را توجیه پذیر نموده و تقاضای ارز (اسکناس یا حواله) را افزایش داده است. چنانچه دولت جلوی تورم (رشد قیمت‌ها) را نگیرد، این تقاضای ارز برای واردات به شدت افزایش یافته و قیمت دلار را ممکن است به قیمت‌هایی بسیار بالاتر از این برساند.
۲- افزایش قیمت گوشت و برخی دیگر از کالاهای اساسی، دولت را به فکر سیاست باز کردن درهای واردات و ارائه مجوز واردات به طور نامحدود نموده است؛ آن هم با دلار ۴۲۰۰ تومان و این یعنی دقیقا همان سیاست ۲۰ فروردین معاون اول رییس جمهور، که باعث ایجاد صف تقاضای دلار گردید.
به طور طبیعی و حسب تجربه ماه‌های قبل، دولت از مدیریت عرضه ارز و اجبار شرکت‌های دولتی زیرمجموعه به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، ناتوان است و این امر باعث عدم توازن بین عرضه و تقاضای ارز می‌شود؛ این هم خود باعث افزایش بیشتر نرخ دلار خواهد شد.
۳- بر خلاف نظر رییس جمهور، ارزانی گوشت موجب قاچاق آن نمی‌شود، بلکه کاهش ارزش پول ملی، باعث اختلاف قیمت گوشت در داخل و خارج از کشور شده است. گوشت به عنوان نماد کالاهای اساسی و نرخ دلار، یک حلقه معیوب را تشکیل داده است.
افزایش قیمت دلار به دلایل بالا باعث افزایش قیمت گوشت شده و افزایش قیمت گوشت موجب افزایش واردات و افزایش تقاضای ارز و در نتیجه افزایش مجدد قیمت دلار خواهد شد و این امر ادامه خواهد یافت.
۴- دولت بدنبال آن است تا با تزریق میلیاردها دلار (ارز ۴۲۰۰ تومانی) برای واردات کالاهای اساسی، تورم را کنترل کند، اما بدلیل ضعف مدیریت دولت در کنترل بازار و توزیع صحیح و مبارزه با رانت خواری و احتکار، نه تنها قیمت این فرآورده‌ها کاهش نمی‌یابد، بلکه با تحریک تقاضای بازار ارز، موجب افزایش قیمت ارز و تشدید تورم در کشور خواهد شد.
نتیجه آنکه اگر دولت هر چه سریع‌تر نسبت به حذف رانت‌خواری ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیز کنترل مبادی خروجی و مرزها و اصلاح سیستم توزیع و کنترل تورم اقدام نکند و بر سیاست‌های فعلی خود اصرار ورزد، دلار مجدد به کانال‌های بالاتر بازخواهد گشت؛ متاسفانه، شرکت‌های دولتی و خصولتی در افزایش قیمت‌های خود (مانند ایران خوردو و سایپا) و ایجاد تورم و ملتهب کردن بازار پیش‌قدم هستند.
حداقل انتظار این است که دولت با این شرکت ها برخورد جدی کند، در غیر این صورت نمی‌توان خرده بنگاه‌ها را به جرم گرانی، مورد پیگرد قرار داد و جامعه این را نخواهد پذیرفت.
