آشنایی با جبران ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺘﻬﻢ

به گزارش خزرآنلاین، ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي مصوب سال 1392 ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي از اﻟﮕﻮي ﺟﻬﺎﻧﯽ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎ اتخاذ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ از ﻧﻈﺎم دادرﺳﯽ ﺗﻔﺘﯿﺸﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در این ﻣﯿﺎن، ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺘﻬﻢ، ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻏﺎز ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﯿﻔﺮي (ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﻒ ﺟﺮم) ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ.

ﺣـﻖ ﻣﻼﻗـﺎت با وﮐﯿـﻞ و ﭘﺰﺷﮏ و ﺗﻤـﺎس ﺗﻠﻔﻨـﯽ ﺑـﺎ ﺑﺴـﺘﮕﺎن در ﻣﺮﺣﻠـﻪ دﺧﺎﻟـﺖ ﺿـﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮي از ﺟمله حقوق ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻢ در مرحله ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص (ﻧﺰد ﺑﺎزﭘﺮس) ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺮاﻓﻌﯽ ﮐﺮدن اﻣـﺮ ﺗﺤﻘﯿـﻖ و دادن اﻣﮑﺎن برابر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻃﺮف‌های دﻋﻮا از ﻫﺪف‌ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﺑـﻮده اﺳـﺖ.

اﯾﻦ ﻧﻮآوري‌ﻫﺎ را ﻣﯽ‌ﺗﻮان در دو ﻣﺤﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻘﻮق عمومی و مصلحت متهم و کاهش موارد لطمه به آزادي وي مورد بررسی قرار داد.

نظام تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی، حقوق محدودي را براي مـتهم پیش بینی کرده است.

به نوشته «حمایت» حق اعتراض به برخی از قرارهاي دادسرا و امکان حضور وکیـل مـتهم در تحقیقـات، بـی آنکـه حـق مداخلـه در جریـان تحقیـق را داشـته باشـد، از جملـه حقـوق دفـاعی محدودي بود که در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1290 پذیرفته شده بود. با این حـال، ایـن قـانون تفکیک بین مقام تعقیب، تحقیق و رسیدگی را رعایت کـرده و دادسـتان کـه امـر تعقیـب را بـر عهده داشت، مجاز به دخالت در امر تحقیق نبود.

در اصـلاحات سـال 1352، بـا توجـه بـه تـراکم پرونده‌ها در شعبه‌هاي بازپرسی، تحقیقات مقدماتی در امور جنحه به دادستان واگذار شد.

پس از انقلاب، قانون تشکیل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب سال 1373 با هدف مراجعه مسـتقیم به قاضی، این تفکیـک را بـه طـور کامل از بـین بـرد و بـا واگـذاري سـه امـر تعقیـب، تحقیـق و رسیدگی، به دادرس واحد، محدویت‌هاي جدیدي براي متهم به وجود آورد.

قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـاي عمـومی و انقـلاب در امـور کیفـري مصوب سال 1378 نیـز در مرحلـه تحقیقات مقدماتی محدودیت‌هاي تازه‌اي براي حقـوق و آزادي‌هـاي مـتهم پـیش‌بینـی کـرده بود که از جمله آنها می‌توان به امکان جلوگیري از حضـور وکیـل در تحقیقـات مقـدماتی از سـوي دادرس و افزایش موارد بازداشت اجباري اشاره کرد.

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در سال 1381 بـا بازگردانـدن دادسـرا و کوشش براي جـدا کردن نهـاد تعقیـب از تحقیـق و رسـیدگی، کوشـید کـه حقـوق مـتهم را تـا حدودي رعایت و مقدمه یک دادرسی منصفانه را فراهم کند.

با این حال، این قانون، امر تحقیـق در امور خارج از صلاحیت دادگاه کیفري استان را به دادستان و دادیار نیز واگذار کرده اسـت.

همچنین این قانون با خارج کردن بازپرس از ردیف ضابطان دادگستري، یـک گـام بـه اسـتقلال بازپرس و تفکیک مقام تعقیب از تحقیق نزدیک شد. قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 با تأثیرپـذیري از «الگـوي جهـانی دادرسـی عادلانـه» کـه جـزء جدایی‌ناپذیر اسناد بین‌المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسـی 1966 اسـت، تحولات فراوانی را در مورد حمایت از متهم پیش‌بینی کـرده اسـت. در ایـن میـان، مقـررات نـاظر بـه مرحله «تحقیقات مقدماتی» از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در این مرحلـه بیشـتر قابـل تصور است، تحولات مهمی داشـته و در پـی ترافعـی کـردن هرچـه بیشـتر تحقیقـات مقـدماتی و دادن امکان برابر به همه طرف‌هـاي دعوا اسـت و در نتیجـه، گـرایش بـه سـوي نظـام اتهـامی دارد. در واقـع اگرچه نهاد قاضی تحقیق به عنوان نماد نظام تفتیشی که امر تحقیق و اداره آن را بـه عهـده دارد حفـظ شده، آیین دادرسی کیفري در مرحله تحقیقات مقدماتی به طور کامل متحول شده است. تلاش براي کاهش اختیارات ضـابطان و دادرسـان تحقیـق و نیز تعیـین ضـمانت اجـرا در مورد آنان از یک سو و تقویت تضمین‌هاي حقوقی، قضایی و انسانی متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی از سوي دیگر، از ویژگی‌هاي مهم این نوآوري است.

براي مثال، متهم حق ملاقـات بـا وکیل و پزشک و تماس تلفنی با بستگان خود را در مرحله دخالت ضابطان دارد همچنین بهره‌منـدي کامـل از وکیل مدافع، مطالعه پرونده کیفري و تفکیک مقام تعقیب از تحقیق، از جمله حقوقی است که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، در هنگام دخالت بازپرس دارا شده است. با این وجود، برخی ویژگی‌هاي نظام دادرسـی تفتیشـی در مرحلـه مقـدماتی حفـظ شده است.

بـدین ترتیب، ضمانت اجراي «بطلان» به عنوان قاعده‌اي عمومی در مواردي که لطمه اساسی به یکـی از حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی وارد می‌شود، در مقررات قانون آیین دادرسـی کیفـري جدید پیش‌بینی نشده است.

همچنین این قانون برخلاف اصل ترافعی، بازپرس را مکلف نکرده است که در مواردي که وي درخواست متهم را بـراي انجـام اقـدام یـا تحقیقی که به کشف حقیقت کمک می‌کند، رد کند، قراري مستدل صادر کند.