به گزارش خزرآنلاین، با رسیدن به نیمه سال ۱۳۹۷ و چالش هایی که در این ماه ها اقتصاد ایران را درگیر کرد، توجه به اقداماتی که در مواجهه با این چالش ها باید انجام می شد یا باید انجام گیرد، ضروری است. اقتصاد ایران از اواخر سال گذشته با رشد قیمت ها و ورود نقدینگی […]

به گزارش خزرآنلاین، با رسیدن به نیمه سال ۱۳۹۷ و چالش هایی که در این ماه ها اقتصاد ایران را درگیر کرد، توجه به اقداماتی که در مواجهه با این چالش ها باید انجام می شد یا باید انجام گیرد، ضروری است.

اقتصاد ایران از اواخر سال گذشته با رشد قیمت ها و ورود نقدینگی سفته بازانه به بازار ارز و طلا مواجه شد. البته بسیاری از کارشناسان به دلیل رشد بالای نقدینگی در سال های گذشته، تثبیت نسبی نرخ ارز طی این سال ها، ناتوانی بانک ها از ادامه روند پرداخت نرخ های بالای سود به سپرده ها و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی، قوت گرفتن احتمال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها و تحرکات سیاسی در مبادی مهم تجاری و ارزی کشور از جمله امارات، افزایش نرخ ارز را پیش بینی کرده و هشدارهای لازم را در این خصوص داده بودند.

دولت پس از برخی اقدامات محدود در سال گذشته، با تشدید تنش در بازار ارز از ابتدای سال، تصمیم به تک نرخی کردن ارز روی نرخ ۴۲۰۰تومان گرفت. تصمیمی که خیلی زود شکست خورد و دولت سرانجام با بسته جدید ارزی و تغییر رئیس کل بانک مرکزی به اشتباه خود عملا اعتراف کرد.

با این حال مسئله اقتصاد ایران اکنون فراتر از نرخ ارز است. اگرچه نرخ ارز اکنون در بازار آزاد و دلالی بالاتر از ۱۴هزار تومان است، اما بازار ثانویه به طور نسبی توانسته نقش خود در تامین ارز واردات را ایفا کند. با این حال مشکل اصلی نه تنش های باقی مانده در بازار ارز، بلکه انفعال جدی دستگاه اجرایی کشور در عرصه جنگ اقتصادی است که عملا آغاز شده است.

بازخوانی توصیه های جدی 3 ماه پیش رئیس جمهور
شاید بد نباشد که بار دیگر به گذشته ای نه چندان دور (اوایل تیرماه) برگردیم. زمانی که رئیس جمهور، همه مدیران اجرایی را در سالن اجلاس سران گرد هم آورد تا از شرایط اقتصادی سخت پیش رو سخن بگوید. توصیه های دکتر روحانی به مسئولان اجرایی در آن مراسم، مبتنی بر مقاومت در برابر فشارهای آمریکا در جنگ اقتصادی از طریق صرفه جویی در دستگاه های اجرایی، افزایش ساعات کار و تنظیم برنامه هایی ویژه برای بخش های اشتغال، مبارزه با فقر، تنظیم بازار و تولید بود.

با این حال با گذشت کمتر از سه ماه از آن توصیه های جدی، به نظر می رسد هنوز بدنه اجرایی تحرکی را که برای مقابله با جنگ اقتصادی لازم است ، در خود ایجاد نکرده است.

تغییراتی که در دولت متوقف شد
شاید بتوان مهم ترین مصادیق این تحرک نداشتن را در تغییرات دولت دید. معضلات طرح شکست خورده ارز ۴۲۰۰ برای همه نیازهای ارزی، بسیاری از منتقدان و دوستان دولت را واداشت که دولت را به تغییر در تیم اقتصادی فرابخوانند.

آن روزها خبرهای رسمی و غیررسمی از مذاکره رئیس جمهور با چند چهره جدید برای تغییر در تیم اقتصادی حکایت داشت و حتی رئیس دفتر رئیس جمهور به صراحت اعلام کرد که روحانی در حال بررسی اسامی برای تغییر در تیم اقتصادی کابینه است، اما به جز سیف که دوره اش به پایان رسیده بود، هیچ فردی از تیم اقتصادی تغییر نکرد. حتی در شرایطی که مجلس بیش از یک ماه پیش، وزیر کار و حدود سه هفته پیش وزیر اقتصاد را استیضاح و برکنار کرد، دولت همچنان در این شرایط حساس به اداره این دو وزارتخانه مهم با سرپرست ادامه می دهد.

این در حالی است که متولی اجرای بخش مهمی از برنامه های ضد تحریمی و بسته های دولت برای مواجهه با شرایط اقتصادی فعلی این دو وزارتخانه هستند، از وزارت کار که متولی طرح های اشتغال زایی و بسته های حمایتی از جمله کالاکارت است تا وزارت اقتصاد که متولی رشد درآمدهای مالیاتی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، تسریع در عملیات گمرک برای ترخیص کالاها و جذب نقدینگی از طریق بازار سرمایه است، بدون وزیر اداره می شود و همه می دانیم که در نظام اداری حاکم بر کشور و بدنه اجرایی کند و ناتوان، نبود وزیر، چه تبعات مدیریتی در پی دارد.

علاوه بر این مطالبه تغییر در برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها نظیر وزارتخانه های «صنعت، معدن و تجارت» و «راه و شهرسازی» نیز همچنان حس می شود و به نظر می رسد دولت بنای تغییر در این بخش ها را ندارد. این تغییرنکردن پیامی ناامید کننده را به فعالان اقتصادی منتقل می کند که نباید منتظر تغییری معنادار در عملکرد دستگاه های اجرایی بود. آن هم در شرایطی که خروجی عملکرد برخی مدیران باقی مانده از جمله در وزارت صنعت طی این ماه ها، توزیع رانت بوده است. از پرونده فساد واردات خودرو تا عرضه محصولات پتروشیمی در بازار و قیمت گذاری کاملا رانت زا در این بخش و رانت ۳۰ هزار میلیاردی نرخ خوراک پتروشیمی و تصمیمات غلطی که موجب التهاب در بازار آهن آلات و فولاد شد.

دیپلماسی اقتصادی، فعلا فقط روی کاغذ
مصادیق دیگر از تحرک نداشتن در بخش اقتصادی را باید در دستگاه دیپلماسی جست وجو کرد. جایی که سکان دیپلماسی ایران در کشورهایی که بزرگ ترین شرکای اقتصادی ایران هستند رها شده و ماه هاست ایران در چین و هند سفیر ندارد.

دو کشوری که بیش از نیمی از نفت کشورمان را می خرند و حضور دیپلمات هایی که بتوانند با رایزنی در این کشور، روند فروش نفت را تداوم بخشند، ضروری است. هرچند وزارت خارجه روز گذشته اعلام کرد که روند اعزام سفرای ایران در چین و هند در حال انجام است؛ مهم تر این که در شرایط بازگشت تحریم ها، به احتمال زیاد، روابط اقتصادی کشورمان با این دو کشور افزایش بیشتری می‌یابد و ضروری است که ارتباطات دیپلماسی ایران با شرکای تجاری خود بیش از این افزایش یابد.

علاوه بر این تحرک در معاونت اقتصادی وزارت خارجه ضروری است. با تغییر ساختار وزارت خارجه و تعیین پست معاونت اقتصادی در این وزارتخانه، امیدواری بسیاری وجود داشت تا در برابر ساختار بسیار پرتحرک و پیچیده دیپلمات های اقتصادی خزانه داری آمریکا که با سفر به نقاط مختلف جهان و رایزنی با مقامات سیاسی و مدیران شرکت های اقتصادی، فضای همکاری اقتصادی ایران با دیگر کشورها را تنگ می کنند، دیپلماسی اقتصادی کشورمان تقویت شود، اما عملا هیچ خبری از اقدامات این معاونت منتشر نشده است و مشخص نیست که این معاونت در مواجهه با جنگ اقتصادی دشمن، عملا چه اقداماتی را در دست اجرا دارد.

اکنون با گذشت نیمی از سال و تداوم روند کم تحرکی در دستگاه اجرایی، ضروری است که دولت نگاه جدی تری به تغییر در کابینه و تحرک در تیم اقتصادی کابینه و همچنین دیپلماسی اقتصادی بیندازد. فرصت ها اندک و فشار دشمن رو به افزایش است. در چنین شرایطی هدر دادن فرصت ها و رها شدن بخش های مهم اجرایی در دولت را چگونه می شود توجیه کرد؟!