به گزارش خزر، بیمارستان قائم یا به قولی بیمارستان بین المللی!! قائم علی رغم تمام ضرب العجل های تعیین شده توسط دانشگاه علوم پزشکی گیلان مبنی بر حذف عنوان بین المللی از نام و نمای ساختمان خود، همچنان هیچ وقعی بر اخطارهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان نمی نهد. حتی مدت ها پس از سپری شدن […]
به گزارش خزر، بیمارستان قائم یا به قولی بیمارستان بین المللی!! قائم علی رغم تمام ضرب العجل های تعیین شده توسط دانشگاه علوم پزشکی گیلان مبنی بر حذف عنوان بین المللی از نام و نمای ساختمان خود، همچنان هیچ وقعی بر اخطارهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان نمی نهد. حتی مدت ها پس از سپری شدن مهلت اصلاح نام این بیمارستان، به طرز قابل تاملی هیچ خبری از ورود نهادهای ذی ربط همچون تعزیرات گیلان هم به این موضوع نیست.
حالا اما پای ابعاد جدیدی از حواشی دنباله دار این بیمارستان به رسانه ها باز شده و آن هم داستان بدهی کلان این بیمارستان به شهرداری رشت می باشد. در حالی که شهرداری رشت در برخورد با مردم عادی و بعضا طبقه ضعیف جامعه حد اعلای اعمال قانون را در مواردی همچون پرداخت عوارض به کار می گیرد، باید از شهرداری رشت پرسید داستان پرداخت بدهی کلان این بیمارستان به شهرداری رشت به کجا ختم شده است؟ سوالی که علیرضا کریم زاد حق، یکی از بنیانگذاران این بیمارستان در پاسخ آن به خبرنگار خزرآنلاین می گوید: به شما چه ارتباطی دارد؟! مگر شما نماینده شهرداری هستید؟!
گویا جناب کریم زادحق توجهی به این موضوع ندارند که از یک سو بر طبق قانون مطبوعات، کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی حق قانونی مطبوعات قلمداد شده است و از سوی دیگر، این موضوع ارتباط مستقیم با بیت المال دارد و هر روزی که پرداخت بدهی احتمالی بیمارستان قائم به شهرداری رشت به تاخیر می افتد، عملا چیزی جز اتلاف منابع بیت المال رخ نداده است. مضافا بر اینکه مدت ها از تکمیل مراحل ساخت این بیمارستان می گذرد و هر گونه مماشات در عدم وصول بدهی از این بیمارستان، ظلم در حق سایر شهروندانی است که عوارض قانونی خود را به موقع به شهرداری می پردازند.
در همین راستا، تحریریه خزر از شهردار رشت درخواست می کند تا به منظور تنویر افکار عمومی به ارائه گزارش دقیقی از میزان بدهی احتمالی بیمارستان قائم به شهرداری، میزان وصول آن تا کنون و سایر افراد و عوامل تاثیرگزار در وصول یا عدم وصول این بدهی پردازد. بدیهی است اگر شهرداری رشت اقدامی نسبت به انتشار این گزارش به عمل نیاورد، تحریریه خزر به استناد به قانون دسترسی آزاد به مطبوعات، درخواست خود را بر طبق موازین قانونی در دبیرخانه شهرداری به ثبت رسانده انتظار پاسخ به ان را در فرصت قانونی ده روزه خواهد داشت.
