
به گزارش خزر ؛ دفاع از عزت، استقلال، تمامیت ارزی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین جان و مال و ناموس مردم وظیفه شرعی، ملی و قانونی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه همه اتباع ذکور جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی هستند، اما عدهای از افراد […]
میزان بالای غیبتهای طولانی مدت جوانان از حضور در سربازی مشکلات بسیاری را برای بخشی از جامعه ایجاد کرده است، به طوری که غایبان دوره خدمت ضروری بهعلت نداشتن کارت پایان خدمت، از بخشی از خدمات شهروندی محروم هستند.
مرکز پژوهشهای مجلس مرداد 92طرحی تحت عنوان «الگوهای سربازی آینده در جمهوری اسلامی ایران» را منتشر کرد که البته با مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح به سرانجام نرسید. در این طرح 7مدل برای سربازی پیشنهاد شده بود که یکی از آنها شیوه فعلی خدمت سربازی و 6مورد دیگر طرحهایی بود که درصورت تصویب مجلس و ابلاغ از سوی دولت میتوانست جایگزین الگوی قدیمی فعلی شود. سیدحسین نقویحسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی هم شیوه فعلی خدمت سربازی را سبب تلفشدن عمر جوانان توصیف کرده و خواستار تجدیدنظر در این روشها شده است. همه پیشنهادها در این زمینه اما با سد ستاد کل نیروهای مسلح مواجه میشود.»
سالانه بیش از 400هزار نفر سرباز وظیفه در نیروهای مسلح خدمت میکنند. انتقاد به وضعیت سربازی هم به شیوه سربازیگیری و هم به شیوه اداره پادگانها مطرح میشود؛ واقعیت این است که وضعیت سربازی و شرایط پادگانها مطلوب نیست.
تا اینکه خدمت وظیفه عمومی سربازی از دوران قبل از انقلاب تا کنون انجام شده و مسئولان مربوطه به فراخور وضعیت کشور مدت زمان سربازی را کم یا زیاد میکردند، اما فروش سربازی در آذرماه 1377 فروش رسما آغاز شد و تا پایان 1379 نیز خدمت سربازی به فروش رفت و افراد، در ازای پرداخت مبالغ تعیین شده، پس از طی دوره آموزش نظامی از انجام خدمت دوره ضرورت در زمان صلح معافمیشدند، اما در مرداد 1380 فروش سربازی لغو شد.
خرید خدمت سربازی پیشنهادی بود که دولت پس از سالها ممنوعیت فروش سربازی در کشور، در لایحه بودجه سال۹۴ به مجلس ارائه کرد و در بند «ط» تبصره۱۶ این لایحه، پیشنهادی مبنی بر فروش دوره سربازی مشمولانی را که بیش از 10سال غیبت دارند، مطرح کرد که فروش خدمت سربازی در قالب جدیدی احیا شود و در نهایت نمایندگان مجلس موافقت کردند آن دسته از افرادی که بیش از ۸سال غیبت کردهاند، با پرداخت جریمه بتوانند کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. این بند در قانون بودجه سالهای95و 96نیز گنجانده شد؛ هر چند بسیاری آن را نوعی تبعیض میدانند.
این تصمیم هیات دولت در حالی است که ستاد کل نیروهای مسلح به صراحت مخالفت خود را برای ادامه اجرای این طرح در سال آینده (سال97) اعلام کرده است. رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح مهرماه امسال گفته بود: ستاد کل نیروهای مسلح با استمرار اجرای طرح خرید خدمت سربازی مخالف است و این طرح از سال آینده اجرا نمیشود؛ زیرا به مصلحت کشور نیست.
البته ستاد کل سال پیش هم با اجرای این طرح موافق نبود ولی به دلایلی اجرا شد. امسال(سال 96) آخرین سال اجرای طرح خرید جریمه خدمت سربازی است اما سردار کمالی در شرایطی این نظرات ستاد کل نیروهای مسلح را بیان کرد که در نهایت هیات دولت در نشست بررسی لایحه بودجه سال آینده به ادامه این موضوع رای داد. ستاد کل نیروهای مسلح نیز همواره با فروش یا جریمه سربازی مخالف بوده و هست و این طرح را تبعیضآمیز میداند، چون سربازی یک خدمت مقدس برای دفاع از حریم کشور است و همه افراد اعم از فقیر و غنی باید دراین موضوع سهیم باشند. برخی مواقع در تصمیمگیریها نظر ستاد کل نیروهای مسلح پذیرفته نمیشود و رای بر اجرای چنین مقرراتی داده میشود.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح می گوید: 2میلیون و 500هزار نفر مشمول این طرح بودند که از این تعداد یک میلیون و 800هزار نفر 8سال غیبت داشتند و میتوانستند از این طرح استفاده کنند. طرح جریمه مشمولان غایب یا همان خرید خدمت سربازی برای مشمولان غایب بالای 8سال ازجمله طرحهایی بود که تصور میشد با استقبال خوبی روبهرو شود، اما ظواهر نشان میدهد اینگونه نیست. سال 94حدود 320هزار نفر برای بهرهمندی از این طرح ثبتنام کردند که از این تعداد 200هزار نفر با پرداخت مبلغ جریمه کارت پایان خدمت خود را دریافت کردند. در سال 95حدود 178هزار نفر در این طرح ثبتنام کردند که برای حدود 100 هزار نفر از آنها پس از پرداخت جریمه کارت پایان خدمت صادر شد. امسال تاکنون40هزار نفر ثبتنام کردهاند که برای حدود 20هزار نفر که مبلغ جریمه را پرداخت کردهاند کارت پایان خدمت صادر شدهاست.
شیوه پرداخت مبلغ جریمه به 2صورت نقدی و اقساطی است. مشمولانی که مبلغ جریمه نقدی را میپردازند، کارت آنها صادر و افرادی که جریمه را بهصورت قسطی میپردازند، کارت پایان خدمت آنها پس از پرداخت آخرین قسط صادر خواهدشد.
به دولت اجازه داده میشود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی کـه تـا پایـان سـال 1397 تسـویه میشود، معاف کند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و تـا سـقف سـیزده هـزار و پانصـد میلیـون ریال در قالب ردیف 23 -530000 جدول شماره (9 (این قانون به صورت مساوی به ردیفهای ذیربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادلـه بـا سـازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص مییابد. میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر میباشد:
1 -به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یکسال محسوب میشود.
2 -برای مشمولان متاهل، پنج درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز بهازای هر فرزند، پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر میشود.
3 -مشمولان غایبی که بهصورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام نموده اند، میتوانند گواهینامه رانندگی اخذ نمایند.
4 -فرزندان ایثارگران مشمول ماده 45 قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه درصد تخفیف میشوند.
5 -مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پنجاه درصد تخفیف بهرهمند میشوند.
ج- پنج درصد از اعتبار ردیف هزینهای 23 -530000 جهت آموزشهای مهارتی پرسنل وظیفه در پادگانها به سازمان آموزش فنی و حرفهای اختصاص یابد.
جدول قیمت های پیشنهادی توسط دولت به شرح زیر است:
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۷، میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه را تعیین کردند و این مبالغ را به دو و سه برابر افزایش دادند. بر این اساس در مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه نرخ جریمه برای مقاطع زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس دو برابر و برای مقاطع فوق لیسانس، دکترای عمومی علوم پزشکی، دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی، دکترای تخصصی رشتههای علوم پزشکی و بالاتر سه برابر شده است.
جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت سربازی در سال ۹۶ برای مدرک زیر دیپلم ۱۰ میلیون تومان، برای مدرک دیپلم ۱۵ میلیون تومان، برای مدرک فوق دیپلم ۲۰ میلیون تومان و برای مدرک لیسانس ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود. همچنین میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت سربازی در مقطع فوق لیسانس ۳۰ میلیون تومان، در مقطع دکترای عمومی علوم پزشکی ۳۵ میلیون تومان، دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی ۴۰ میلیون تومان و دکترای تخصصی رشتههای علوم پزشکی و بالاتر در سال ۹۶، ۵۰ میلیون تومان بود.
بر این اساس به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ۱۰ درصد به مبالغ جریمه افزوده میشود. همچنین برای مشمولان متاهل پنج درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر میشود، البته احکام بودجه ۹۷ باید به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس برسد.
وقتی بحث مطرح شدن خرید خدمت سربازی غایبان به میان کشیده میشود موضوع تبعیض میان افراد دارا و متمکن با اقشار ضعیف جامعه نیز پیش می آید. همزمان با اعلام این خبر که غایبان از خدمت سربازی میتوانند با پرداخت پول از انجام خدمت معاف شوند دوباره موضوع اختلاف طبقاتی و تبعیضها جانی تازه گرفت. بسیاری از جوانان از این میگویند که چرا باید بین افرادی که به قانون احترام گذاشته و به خدمت سربازی اعزام شدهاند با افرادی که به نحوی به قانون دهنکجی کرده و از سربازی طفره رفتهاند، تفاوتی قائل نشد؟ و در عین حال تسهیلاتی را برای سربازان غایب در نظر گرفت! یا اینکه چرا باید عدهای که تمکن مالی دارند بتوانند به راحتی با پرداخت پول بر اقدام غیرقانونی خود سرپوش بگذارند؟ این در حالی است که تا پیش از این بارها درباره تعیین مجازات برای سربازان غایب و فراری و در نظر گرفتن محدودیتهای قانونی برای آنها صحبت میشد اما اکنون نه تنها درباره مجازات این افراد آنچنان که باید صحبتی نمیشود بلکه دریافت پول و جریمه نقدی به نحوی نادیده گرفتن تخطی آنها تلقی میشود. موضوعی که میتواند جوانان وظیفهشناس را در انجام وظایف قانونی خود دلسرد کند؛ حالا باید دید مجلس چه تصمیمی خواهد گرفت.
هر چند باید تمرکز دولت بر انجام بموقع و صحیح خدمت سربازی باشد و برای غایبان تنبیه و مجازات در نظر گیرد و همچنین باید کیفیت خدمت سربازی را نیز با تمرکز بر سرباز معلمها، سربازان امریهای و آموزشهای فنی و مهارتی ارتقا دهد، زیرا قانون باید برای همه اقشار جامعه یکسان باشد و براساس قانون همه پسران باید به خدمت سربازی اعزام شوند و اجرای خرید خدمت غایبان در دولت با قانون مغایرت دارد زیرا برخی در این میان معتقدند که این اقدام موجب افزایش بیعدالتی و نارضایتی قشر متوسط و پایین جامعه میشود و هیچ نتیجه دیگری ندارد.