به گزارش خزرآنلاين، بیش از یک سال از حضور عباسی به عنوان استاندار گیلان می گذرد و هنوز حواشی انتصابات داغ است و در این میان کشمکش های رسانه ای بعضا مباحث و چشم اندازهای جدیدی را ایجاد نموده است.
با این حال آنچه که در بوته نقد می آید عملکرد مسئولان است. عملکردی که نشان می دهد در حوزه انتصابات اعمالی قابل تامل، جریان داشته به طوری که در برخی موارد، حتی رسانه ها خواستار ورود و بررسی دستگاه های نظارتی شده اند و فلذا کارنامه امر چنان درخشان نیست که در خور به به و چه چه باشد.
اخیرا معاون سیاسی و امنیتی استانداری، به حمایت از سیاست های اسدالله عباسی ناقدین را به باد انتقاد گرفته اما چند نکته و سوال از بطن این سخنان بر می آید که پاسخگویی به آن منجر به تنویر فضای ارایه شده از دولت توسط عباسی در استان گیلان می شود. لذا اول سوالات مطرح و سپس برخی نکات تبیین می گردد:
1- آیا ممکن است فردی بدون رابطه استخدامی با استانداری، سرپرست پست مدیریتی در استانداری گشته و با حفظ پست قبلی خود، همزمان شرح دو شغل در دو دستگاه اجرایی متفاوت را انجام دهد؟ به طور نمونه آیا شنیده ها در خصوص انتصاب سرپرست فرمانداری یکی از شهرستان های گیلان که همزمان کارشناس ثبت اسناد استان مازندران هم می باشد، صحت دارد؟!
2- انتصاب مدیران حرفه ای موکول به رعایت شرایط تخصصی است، احراز این سوابق چگونه رقم خورده است؟ آیا تطبیق مدرک تحصیلی و نیز سوابق خدمتی و یا سلسله مراتب مدیریتی رعایت شده است؟ بر همین اساس آیا شنیده ها در خصوص انتصاب یکباره فردی از سطح کارشناس به عنوان فرماندار صحت دارد؟ و اگر صحت دارد، در تعارض با شرایط تخصصی مذکور نیست؟
3- در قانون استخدامی حاکم بر استانداری، صرفاً پانزده درصد پست های مدیریتی، قابل تخصیص به نیروهای سایر دستگاه های اجرایی است، این سقف در استانداری گیلان رعایت شده است؟
4- سقف نیروی قراردادی استانداری که صرفاً ده درصد پست های سازمانی است رعایت شده است؟
5- بر اساس قانون تنظیم مقررات مالی دولت، هرگونه دریافت خدمت حتی تبرعی ممنوع شده است. با این وصف، انتصاب افرادی بدون رابطه استخدامی و حتی بازنشسته به عنوان مشاور استاندار، در تعارض با این قانون نخواهد بود؟
6- بر اساس قوانین و بخشنامه ها و مکاتبات وزارت کشور، بکارگیری نیروی شهرداری در استانداری ممنوع دانسته شده است. با این حال، تعیین محل خدمت برخی از این نیروها در استانداری و پرداخت حقوق و مزایای ایشان توسط شهرداری ها در تعارض با این قوانین نیست؟ مگر استانداری از حیث مشاغل و پست های سازمانی از جمله تابعین شهرداری های محسوب می شود؟!
7- سرپرستان مشاغل مدیریتی که بیش از 4 ماه از خدمت آنان سپری شده، بر چه اساسی استمرار کار می دهند؟
دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن، میثاق نامه ای را آماده که مدیران منصوب علی الرویه می بایست به آن استلزام داشته باشند. در بند 4 آن آمده است: در گزینش همکاران، در هماهنگی کامل با رئیس دولت، شایسته سالاری و معیار تقوا، مجاهدت در راه خدا، شجاعت، مردم داری، کاردانی و کارآمدی، ساده زیستی روحیه خدمتگزاری و عشق به مردم را بر هر معیار دیگری ترجیح دهم و از هر نوع رابطه بازی، گروه گرایی و جناح بازی به شدت خودداری نمایم.
در این بند بر دو عبارت «شایسته سالاری» و «دوری از گروهگرایی و جناح بازی» تاکید شده است. با این حال و با توجه به غالب انتصابات رخ داده، سوال اینجاست که این دو عامل، چقدر در جذب ها مد نظر قرار گرفته است؟ همچنین نمایندگان مجلس که رهبر انقلاب ایشان را از مداخله به ویژه در انتصابات منع کرده بود، در تقسیم پست های مدیریتی چه نقشی ایفا کرده اند؟ مضافاً، اگرچه معاون سیاسی استانداری، مدتی قبل خبر از معرفی این نمایندگان به شورای نگهبان داده بود، اما آمار دقیقی از معرفی شدگان منتشر نشد تا این سوال به ذهن متبادر شود که آیا برخی از فرازهای این میثاق نامه در استان گیلان، توسط موریانه ها خورده شده اند؟ سوالی که پاسخش را می توان در گرو پاسخ دیگر سوالات طرح شده، دانست و از آن ها استتناج نمود.
اگرچه معاون سیاسی استانداری هر از چندگاهی در نقش مدافع تمام عیار سیاست های عباسی ظاهر می شود، اما ملاک سنجش درستی انتصابات، نه اظهارات معاون سیاسی یا حتی منتقدان عباسی، بلکه فقط و فقط قوانین هستند و لذا باید پرسید آنچه که در انطباق با قوانین حاصل می شود، موید سخنان معاون سیاسی و امنیتی استانداری خواهد بود؟
در پایان و صرفنظر از صحت ادعای برخی از منتقدان، آنچه در حال دیده می شود وجود برخی نارضایتی ها در بعضی انتصابات است و شاید هم یکی از مهمترین منابع و ماخذ این وضعیت توجه تعمق به این سوال است که: آیا برخی از استانداران، به ایفاگری نقش نمایندگی مجلس مشغول و برخی از نمایندگان به پیشه استانداری مبادرت دارند؟!
